تقاضا برای نفت برای سال آینده قطعاً پائین خواهد بود و قیمت نفت هم کاهش خواهد یافت و اوپک هم مجبور است در مقابل این کاهش قیمت نفت واکنش نشان دهد.
بخش عمده‌ای از رقم‌های درآمدی دولت در بودجه را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد و زمانی که این درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، مطمئناً روی بودجه تأثیر عمده‌ای خواهد داشت. به دلیل اینکه از یک طرف خود درآمد کاهش پیدا می‌کند و از طرف دیگر تجربه نشان داده که اقتصاد ایران هنگامی که درآمد نفت به آن تزریق می‌شود فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی هم افزایش پیدا می‌کند لذا دولت مالیات بیشتری را نیز می‌تواند کسب نماید. اما زمانی که رکود اقتصادی وجود داشته باشد و اقتصاد فعال نباشد باعث می‌شود که میزان مالیات ها کاهش پیدا کرد و از دو طرف درآمدهای دولت با مشکل مواجه شود.
از این جهت بودجه امسال بودجه مهمی است به طریقه‌ای که حالت تعادل اقتصاد را حفظ کرد و نکته مهم‌تر این است که قیمت نفت در این بودجه با حداقل قیمت بسته شود. سیگنال‌ها و علائمی که ما الآن از بازار نفت داریم می‌توانیم بگوییم یک مقداری متفاوت است به خاطر اینکه بعضی اوقات افزایش قیمت نفت و بعضی اوقات کاهش قیمت نفت را شوکی که به اقتصاد جهانی وارد شده است به ادامه دار بودن آن در طول سال‌های آینده بستگی خواهد داشت و سئوال اینجاست که آیا این رکود ادامه خواهد داشت.
لذا تقاضا برای نفت برای سال آینده قطعاً پائین خواهد بود و قیمت نفت هم کاهش خواهد یافت و اوپک هم مجبور است در مقابل این کاهش قیمت نفت واکنش نشان دهد که تا تولید اوپک را کاهش دهد و براین اساس سهمیه ما از اوپک کاهش پیدا کند که خالص درآمدها کاهش پیدا خواهد کرد.
براین اساس قیمت نفت در بودجه واقعاً باید زیر 40 دلار در نظر گرفته شود. اگر بخواهیم بودجه واقعی داشته باشیم و با توجه به این که چیزی حدود 100 میلیارد دلار بودجه عمومی دولت است نکته اساسی این است که به چه گونه‌ای باید این بودجه تنظیم شود تا میزان درآمدها با کسری بودجه مواجه نشود.
به این خاطر باید بودجه نسبتاً با انضباط مالی تدوین شود. از هزینه‌های غیرضروری تا حد ممکن پرهیز شود. حال که قیمت نفت پائین آمده و  نشان داده که درآمدهای نفتی نمی‌تواند یک مهر قابل اطمینانی باشد و این آرزوی همیشگی مسئولان دلسوز نظام که باید وابستگی به درآمد نفت کاهش پیدا کند از بودجه امسال شروع شده و وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند تا به سمتی رویم که در بودجه عمده درآمدهای دولت را مالیات‌ها تشکیل بدهد تا درآمدهای نفتی.
راهکار
اجرای ابلاغیه اصل (44) بخش خصوصی را در میدان اقتصاد وارد صحنه می‌کند و عمده سکان داری اقتصاد را به آن واگذار می‌کند یکی از مهمترین اینها است. یعنی به جای اینکه دولت مداخله در اقتصاد کند و اداره آن را در اختیار بگیرد، دولت سیاستگذاری و نظارت خود را افزایش می‌دهد و به جای آن اجرا را به بخش خصوصی می‌سپارد. بخش خصوصی را هم با فعال شدن در زمینه کسب و کار می‌تواند سود بیشتری حاصل کند و این سود بیشتر بخشی به عنوان سهم حقه دولت به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند.
دوم اینکه بخش مالیات بر ارزش افزوده که میزان درآمد‌های مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد و به هرحال تا حدی ناموفق در سال گذشته عمل کرد با فرهنگ‌سازی و زیرساخت‌سازی بتوانند این را هم اجرا نماید که برای سال آینده دولت بخشی از درآمدهای خود را از طریق مالیات بر ارزش افزوده تأمین کند و در سال‌های آتی افزایش پیدا کند مثل همه کشورهای پیشرفته دنیا.
یکی از اقلام عمده بودجه کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است. وقتی که اینها کاهش پیدا کنند و به بخش خصوصی واگذار شوند دیگر آن اقلام بودجه شرکت‌های دولتی کاهش پیدا خواهد کرد بنابراین یک بودجه‌ای با حجم کمتری و با انضباط مالی بیشتری بسته خواهد شد.